به نقل از «خبرآنلاین»

نگاهی به پایه حقوق کارگران؛ ۱۲ میلیون تومان پایین‌تر از خط فقر

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۵۶۸۹

هر چند تحلیل‌های مختلفی وجود دارد که این رقم از خط فقر را باور ندارند و عده زیادی هم از کارشناسان هم می‌گویند خط فقر در تهران به ۲۰ میلیون تومان رسیده و از حدود ۸۴ میلیون نفر حدود ۶۵ میلیون نفر دچار فقر مطلق یا فقر نسبی هستند. به نظر می‌رسد با چنین آماری که اعلام شده هیچ کدام از ما در شرایطی نباشد که خود یا حتی کسی از اطرافیانش زیر این خط نباشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انگار هر چه تلاش می‌کنی تا از خط فقر قبلی فاصله بگیری، دوباره خط فقر دیگری روی کار می‌آید و به این ترتیب بازی فقر همیشه ادامه دارد. هر چه هست در شرایطی خط فقر به بالای ۱۸ میلیون تومان رسیده که حقوق وزارت کار فقط پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و حتی همین رقم ناچیز هم از نگاه عده‌ای از کارشناسان عامل تورم روزها و ماه‌های اخیر است. در صورتی که ۶۵ میلیون نفر حالا زیر این خط زندگی کنند، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که بیش از ۸۲ درصد مردم زیر همین خط فقر هستند. البته یک تحلیل هم این می‌تواند باشد که افزایش خط فقر به معنای بالا رفتن میانگین درآمد جامعه است که حتی اگر چنین هم باشد با تورمی که حالا در جریان است، نمی‌توان گفت که معیشت بهتر شده. از طرفی اگر ادعای خط فقر ۱۸ تا ۲۰ میلیون درست باشد یعنی تقریبا هشت دهک، معادل ۶۶ میلیون نفر از ۸۴ میلیون ایرانی زیر این خط هستند. واقعیتی که شوک‌آور است و این معنا را می‌رساند که فقر در جامعه به طرز عجیبی فراگیر شده و هر تحلیلی درباره آینده جامعه بدون در نظر گرفتن این عمق از فقر حتما به خطا می‌رود. خبر رسیدن خط فقر به ۱۸ میلیون تومان را همین چند روز پیش بود که رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرد و حتی گفت: «بدنه جامعه کارگری مانند بیماری است که با ۱۰ درصد قلبش زندگی می‌کند».

شاغل بودن به معنای فقیر نبودن نیست
یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که در تهران و سایر شهرهای بزرگ خط فقر بالاتر از ۱۸ میلیون تومان است و بیش از ۶۵ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر هستند. اخیرا فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرده‌است که خط فقر در کشور به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که حداقل دستمزد کمتر از یک سوم آن را می‌تواند پوشش دهد. با وجود آنکه رقم اعلام شده از سوی شوراهای اسلامی کار بسیار رقم بالایی بوده‌است اما بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که خط فقر حتی از ۱۸ میلیون تومان بالاتر است؛ مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران و کارشناس اقتصاد توسعه گفت:« به اعتقاد بنده این عدد یک میانگین کشوری است اما برای شهری مانند تهران با توجه به سهمی که مسکن در تامین نیازهای اساسی دارد و با توجه به جهش شدید قیمت مسکن در سال‌ها اخیر، خط فقر از این هم بالاتر خواهد بود مگر اینکه مسکن را از این سبد خارج کنیم که در آن صورت خط فقر به گونه دیگری محاسبه خواهد شد».
افقه در ادامه افزود:« خط فقر غذایی داریم که شامل کالری مورد نیاز است که فقر شدید نیز نام‌گذاری می‌شود اما در فقر مطلق به غیر از کالری لازم برای بقای جسم نیازهای دیگری که در میان مدت و حتی کوتاه مدت ممکن است به بقا افراد صدمه بزند نیز محاسبه خواهد شد که علاوه بر نیازهای غذایی شامل مسکن، پوشاک، بهداشت، امنیت و حتی آموزش به صورت غیر مستقیم می‌شود. اگر این مجموعه را در بررسی خط فقر در نظر بگیریم می‌توان گفت که در شهر تهران و چند شهر بزرگ دیگر خط فقر بالاتر باشد و در شهرهای کوچک‌تر و متوسط این عدد، خط فقر مناسبی باشد».

رقم بار تکفل بالا رفته است
این استاد دانشگاه در ادامه گفت:« به غیر از شاخص‌های رایج در ادبیات توسعه و ادبیات جهانی مرتبط با فقر باید ادبیات ایران را نیز برجسته‌ کرد؛ ما در کنار خط فقر بار تکفل را نیز داریم به این معنا که خانوارهای زیادی هستند که جوانان آنها به دلیل نبود شغل از پدر ارتزاق می‌کنند و به عبارت دیگر رقم بار تکفل ( هر نفر چند نفر را باید نان دهد) نیز بالا رفته است که یکی از شاخص‌های توسعه است». این کارشناس اقتصاد توسعه در ادامه با اشاره به این موضوع که شاغل بودن الزاما به معنای فقیر نبودن نیست؛ گفت:«در کشور ما بسیاری از افراد مشغول به کار هستند و درآمد آنها کفاف زندگی و هزینه‌های لازم برای بقا را نمی دهد و معمولا بیش از یک شغل دارند که آن نیز کفاف خط فقر را نمی‌دهد و به نظر می‌رسد که با یک شاخص نمی‌توانیم ابعاد واقعی زندگی افراد در ایران را بسنجیم و باید در کنار خط فقر سایر شاخص‌ها را نیز در نظر بگیریم تا سطح رفاه و فلاکت افراد مشخص شود».
افقه در ادامه افزود:« دولت با لجاجت و یک‌دندگی اصرار دارد که می‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را بدون رفع تحریم‌ها رفع کند و نیازهای آنها را تامین کند اما پس از یک سال و ۳ تا ۴ ماه از استقرار دولت تورم نیز حتی از ۴۰ درصد عقب نشینی نکرده‌است و دولت در اولین هدف خود نیز ناکام مانده‌است چه برسد به تعداد شغل‌هایی که پیش‌بینی کرده بود ایجاد خواهد کرد و یا مسکن‌هایی که میخواسته‌است بسازد و این اتفاق از بی‌تجربگی رئیس جمهور و وزرا است که وعده‌هایی را دادند که تنها بر روز کاغذ می‌توانستند جذاب باشند».
این کارشناس اقتصاد توسعه در آخر گفت:« قابل انتظار بود که تولید ملی، درآمد سرانه و به تبع آن سطح رفاه خانوارها روز به روز بدتر شود و بیش از ۶۵ میلیون نفر به نظر می‌آید که زیر خط فقر هستند».

بیشتر بخوانید :

خطر فقر، حوالی ۲۰ میلیون تومان / بهبود معیشت اقشار ضعیف ، اولویت فراموش شده

۲۲۰ ۳۵

کد خبر 1687604

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: فقر خط فقر تورم ۱۸ میلیون تومان ۶۵ میلیون نفر خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۵۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/